حزب العدالة الحيوانية (Animal Justice Party) الأسترالي يبدأ الهجوم السياسي على صيد البط

Last week, the Australian state of Victoria announced that it will permit a new duck shooting season. The Animal Justice Party (AJP) recently won its first seat in the Upper House of Victoria and now wishes to use that political influence to immediately put an end to the cruel hunting of ducks. Andy Meddick, recently elected AJP representative in the Upper House: “The government again chooses the interests of hunters and leaves thousands of threatened birds to suffer. As the first people’s representative on behalf of the AJP in Victoria, I will be determined more than ever to stop duck hunting.”

AJP campaign against duck hunting

The Australian wetlands in Victoria – a collection of swamps, lakes and islets – are known as an oasis of rest and a bird’s paradise. But every year the peace is disrupted by duck hunting. Ducks are increasingly threatened by climate change and water exhaustion due to agriculture. The annual duck hunting is making it even more difficult for birds. Duck hunting was already banned in three other Australian states, but the state of Victoria maintained it under the pretext of tradition. However, figures show that only 0.4% of the population still participates in duck hunting and that the vast majority of the population wants hunting to be banned.

Andy Meddick, recently elected as representative of the Animal Justice Party (AJP) in the Victorian Upper House is now launching the attack against the government’s decision: “I am beyond appalled with this decision. Overwhelmingly the majority of Victorians want to see an end to this cruel, so-called “sport”. Endangered species are shot and killed and it creates environmental damage on a massive scale. Calling a duck shooting season under drought conditions is an irresponsible and reckless move. I promise to do everything in my power to hold the government to account and like every other year I will join rescue teams on the wetlands for the opening weekend of the shooting season and throughout the season.”

Hunting supervision under the influence of the hunting lobby

Protesters in front of the office of Victoria’s prime minister with some discarded items and victims of the 2018 duck hunting.

Thousands of ducks are shot dead every year. An estimated average of 50,000 birds are wounded every year and have to suffer for days before they die. A damning report from 2018 showed that hunters frequently break the law, but that the Game Management Authority, the responsible supervisor, fails to do something about it. The supervisor does not only lack an effective overview and means, but they also have a conflict of interests: the supervisor has close connections with the hunting lobby. Wetlands are destroyed and hunting laws are breached.

Meddick: “The Pegasus report showed that GMA is far too close and far too comfy with the hunting lobby. GMA must be disbanded and the government must ban duck hunting in Victoria.“

أعلنت ولاية فيكتوريا الأسترالية الأسبوع الماضي السماح بموسم صيد جديد على البط. احتل حزب العدالة الحيوانية (AJP) مؤخراً مقعده الأول في مجلس الشيوخ في فيكتوريا ويريد الآن استخدام هذا التأثير السياسي لوضع حد فوري للمطاردة الوحشية للبط. وقال آندي ميديك (Andy Meddick)، ممثل حزب العدالة المنتخب حديثا في مجلس الشيوخ: “إن الحكومة تختار مرة أخرى مصالح الصيادين وتسمح لآلاف الطيور المهددة بالمعاناة. وباعتباري أول ممثل لشركة AJP في فيكتوريا، فإنني أكثر تصميماً من أي وقت مضى على وقف صيد البط.”

الصورة: حملة AJP ضد صيد البط

تُعرف الأراضي الرطبة الأسترالية في فيكتوريا – وهي مجموعة من المستنقعات والبحيرات والجزر – بواحة السلام والجنة بالنسبة للطيور. في كل عام، ومع ذلك، لا يبدو السلام منزعج من صيد البط. يتهدد البط بشكل متزايد بسبب تغير المناخ ونضوب المياه، من بين أمور أخرى، الزراعة. صيد البط السنوي يجعل الطيور أكثر خرف. تم حظر صيد البط بالفعل في ثلاث ولايات أسترالية أخرى، لكن ولاية فيكتوريا تحافظ على الصيد تحت ستار التقاليد. ومع ذلك، فإن الأرقام تشير إلى أن 0.4 ٪ فقط من السكان لا يزالون يشاركون في صيد البط وأن الغالبية العظمى من السكان يريدون حظر الصيد.

آندي ميدك، الذي انتخب مؤخرًا كممثل لحزب العدالة الحيوانية (AJP) في مجلس اللوردات في العصر الفيكتوري، يهاجم الآن بالكامل قرار الحكومة: “أنا ضد هذا القرار. الأغلبية الساحقة من الفيكتوريين يريدون أن يروا نهاية لهذه اللعبة القاسية التي تسمى “الرياضة”. يتم قتل الأنواع المهددة بالانقراض وتسبب أضرارًا بيئية على نطاق واسع. إن تسمية موسم إطلاق النار في البط هو تحرك غير مسؤول ومتهور. سوف أشارك وسأضم فرق الإنقاذ على الأراضي الرطبة لافتتاح الموسم “.

السيطرة على الصيد تحت تأثير للصياد

نص من صورة: حملة من أجل مكتب رئيس وزراء فيكتوريا مع بعض المواد المهملة وضحايا صيد البط لعام 2018 يتم إطلاق النار على الآلاف من البط كل عام. وفقا للتقديرات

الاف البط يقتلون سنوياً. التقديرات إلى أن 000 50 طائر يتعرض للإصابة كل عام ويمكن أن تعاني لعدة أيام قبل أن تموت. أظهرت التقرير المدمر من عام 2018 أن الصيادين يستمرون بانتهاك القانون، لكن هيئة إدارة اللعبة، والجهة المسؤولة عن التنظيم، لا تتدخل بهذا الامر. لا تفتقر الجهة الرقابية إلى الإشراف الفعال والموارد فحسب، بل هناك أيضًا تضارب في المصالح: فالجهة التنظيمية لديها علاقات وثيقة مع لوبي الصياد. وبالتالي يتم تدمير الأراضي الرطبة وتكسر قوانين الصيد.

ميديك: “أظهر تقرير بجاسوس أن GMA قريبة جدا وممتازة جدا مع لوبي الصيد. يجب حل “GMA” وإجبارها على حظر صيد البط في فيكتوريا “.